به نقل از «خبرگزاری آریا»

مجرمين مواد مخدر عامل اصلي افزايش جمعيت کيفري در کشور هستند

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۵۳۰۷۴

خبرگزاری آریا-رئیس سازمان زندان‌ها گفت: علت اصلی تورم جمعیت کیفری در کشور را زندانیان جرائم مواد مخدر تشکیل می‌دهد. برهمین اساس عمده بودجه و تلاش ما در حوزه اصلاح و تربیت در زندان‌ها به همین جرم برمی‌گردد.
به گزارش خبرگزاری آریا، نشست تخصصی «پیشگیری از اعتیاد، مشارکت‌های مردمی، اشتغال بهبودیافتگان» با حضور برخی مسئولان برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

غلامعلی محمدی با اشاره به موضوع اعتیاد به عنوان یک آسیب اجتماعی گفت: اعتیاد نه‌تن‌ها فی‌نفسه آسیب است، بلکه زمینه‌ساز بسیاری از معضلات دیگر هم می‌شود.
وی با بیان اینکه حدود 45 درصد از زندانیان کشور را جرائم مرتبط با مواد مخدر تشکیل دادند، افزود: علت اصلی تورم جمعیت کیفری در کشور را زندانیان جرائم مواد مخدر تشکیل می‌دهد. برهمین اساس عمده بودجه و تلاش ما در حوزه اصلاح و تربیت در زندان‌ها به همین جرم برمی‌گردد.
رئیس سازمان زندان‌ها خاطرنشان کرد: ما خودمان را شریک فعالیت‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌دانیم و برهمین اساس هم از سال 80 تاکنون در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد پیشرو بودیم که ازجمله مصادیق آن راه‌اندازی کلینیک‌های مثلثی در زندان‌ها و شیوه‌های مختلف درمان اعتیاد مددجویان بوده است.
محمدی سم‌زدایی، متادون‌درمانی و استفاده از دارو‌های مرتبط را از راه‌های درمان مجرمین درگیر با اعتیاد دانست و گفت: در سه ماه ابتدایی سال جاری 21 هزار نفر تحت روش سم‌زدایی قرار گرفتند، 76 هزار نفر از طریق متادون‌درمانی و 11 هزار نفر تحت درمان بوپرنورفین قرار گرفته‌اند.
وی اضافه کرد: ما به موازات پروتکل‌های درمانی، سراغ سایر روش‌ها اعم از تأسیس مراکز آموزشی، درمانی، گروه‌درمانی، خدمات مشاوره و یا غربالگری روان زندانیان نیز رفته‌ایم. ضمن اینکه در زندان‌ها ویزیت هفتگی و ماهانه جهت کنترل، کاهش و درمان میل مددجویان به مواد مخدر در دست انجام است.
محمدی تأکید کرد: با این حجم از فعالیت توقع داریم ستاد مبارزه با مواد مخدر بودجه لازم را برای اجرای طرح و برنامه‌های درمان و کنترل در اختیار زندان‌ها قرار دهد و وزارت بهداشت نیز همچنان پشتیبانی علمی و عملی داشته باشد.
رئیس سازمان زندان‌ها تأکید کرد: ما در زندان‌ها با افرادی سروکار داریم که گاه با فقر فکری و فرهنگی و یا با فقر مادی مواجه‌اند؛ بنابراین تمام هدف ما نیز بازسازگاری اجتماعی و بازگشت سعادتمندانه مددجویان به جامعه با برنامه‌های اصلاحی، تربیتی و فرهنگی است.
وی گفت: اقتضای کار ما این است که خانواده زندانیان نیازمند را نیز با کمک‌های مادی و معنوی در قالب انجمن‌ها و کمک خیرین و سازمان‌های مردم‌نهاد حمایت کنیم، اشتغال و حرفه‌آموزی مددجویان زندان‌ها با جدیت پیگیری و توسعه کمی و کیفی آن را بهترین مسیر اصلاح و تربیت زندانیان قرار دهیم. اجرای برنامه‌های تربیتی و فرهنگی نیز به موازات معیار عمل ما خواهد بود.
رئیس سازمان زندان‌ها فراگیری شغل را مانعی بر ورود مجدد افراد به زندان ازجمله افتادن به دام اعتیاد عنوان کرد و افزود: با مطالعات صورت‌گرفته و آمار موجود می‌توان جغرافیای جرائم و اعتیاد در کشور را شناسایی و به‌منظور حل آن سعی بر برنامه‌ریزی فرهنگی و تربیتی متفاوت داشت.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: مواد مخدر رئیس سازمان زندان ها زندان ها مواد مخدر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۵۳۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهره‌مندی ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ زندانی از عفو و نهادهای ارفاقی در سال ۱۴۰۲

۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفوشده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، کاهش جمعیت کیفری همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده و بهره‌مندی مددجویان از نهادهای ارفاقی و عفو نیز اعمال شده است. با استفاده از ارفاقات قانونی در موارد لزوم، علاوه بر حذف مشکلات و آسیب‌های ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینه‌های اجرای عدالت کیفری کاهش پیدا می‌کند.

موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی یا ارفاق‌های قانونی در مورد متهمان و محکومان است یکی از مواردی که در قوانین جدید کیفری به آن توجه شده و اجرای آن مورد تأکید رئیس دستگاه قضا است به همین منظور اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی دارد.

نهادهای ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات، تعلیق‌مجازات و تحت نظارت‌های الکترونیکی (پابند) قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که می‌تواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود، اما نکته در خور توجه این است که ارفاقات شامل حال محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم نمی‌شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای روز شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری گفت که نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

برهمین اساس ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفوشده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند به طوری که در استان ایلام ۱۵۵ نفر و در استان آذربایجان شرقی هزار و ۸۰۱ نفر عفو و یا از نهادهای قانونی استفاده کردند.

محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه همزمان با ایام پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۲، ضمن سرکشی از زندان مرکزی اصفهان، با اشاره به عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجد شرایط مؤثر است، گفت که زندانیان و محکومانی که واجدِ شرایطِ بهره‌مندی از ارفاقات قانونی هستند، برای اینکه در شمول این قبیل ارفاقات قرار بگیرند باید چند نکته را مدنظر داشته باشند؛ نخست آنکه در ظواهر امر به اثبات برسانند که از کرده خود پشیمان و نادم هستند و قصد جبران دارند؛ دوم آنکه، ضوابط زندان را رعایت کنند و در داخل زندان منضبط باشند و با سایر زندانیان و زندانبانان و مراجعان به زندان، رفتار صحیحی داشته باشند؛ سوم آنکه، در هنگام عزیمت به مرخصی، از مبادرت به هرگونه تخلف و جرم پرهیز کنند و در موعد مقرر از مرخصی به زندان بازگردند و در در طول دوران مرخصی، در اجتماع و خانواده رفتار خوب و پسندیده‌ای داشته باشند.

با اقدامات و بررسی پرونده‌ها توسط مسئولان قضایی، ۳ هزار و ۱۳۸ مددجو در استان آذربایجان غربی، ۳۹۴ مددجو در استان اردبیل و ۸ هزار و ۵۱۱ مددجو در استان اصفهان از عفو و ارفاقات قانونی استفاده کردند.

۲ هزار و ۸۵۶ مددجو در استان البرز، ۱۷ هزارو ۶۸۱ مددجو در استان تهران و ۱ هزارو۹۲۷ مددجو در استان بوشهر واجد شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی بودند.

نهادهای ارفاقی و عفو برای ۵۱۲ مددجو در استان چهارمحال و بختیاری، هزارو ۵۹۳ مددجو در استان خراسان جنوبی،۱۱ هزارو ۶۴۵ مددجو در استان خراسان رضوی و هزارو ۱۸۴ مددجو در استان خراسان شمالی اعمال شده است.

به منظور کاهش جمعیت کیفری برای ۲۵ هزارو ۷۴۱ مددجو در استان خوزستان، ۱۰۶ مددجو در استان زنجان، هزارو ۳۲۲ مددجو در استان سمنان،۸۶۷ مددجو در استان سیستان و بلوچستان ارفاقات قانونی اعطا شده است.

بنا به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ارفاق‌های قانونی برای ۲۰ هزار و ۴۹۸ مددجو در استان فارس،۶ هزار و ۷۳۸ مددجو در استان قزوین، هزارو ۶۱۱ مددجو در استان قم و ۱ هزارو ۹۲ مددجو در استان کردستان اعمال شده است.

هزارو ۲۰ مددجو در استان کرمان، ۷ هزارو ۵۵۷ مددجو در استان کرمانشاه، ۷۱۶ مددجو در استان کهگیلویه و بویراحمد، ۸۸۸ مددجو در استان گلستان و ۲۹۱ مددجو در استان گیلان از فرصت ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.

در این راستا در سال ۱۴۰۲ در استان لرستان ۶۰ مددجو، ۲ هزار و ۲۰۷ مددجو در استان مازندران،۱ هزارو ۶۱۹ مددجو در استان مرکزی، ۹ هزارو ۴۲۵ مددجو در استان هرمزگان،۱ هزارو ۹۳۵ مددجو در استان همدان و ۱۰ هزارو ۷۲۴ مددجو در استان یزد با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی آزاد شدند.

انتهای پیام